انواكشوط, 22/12/2015 - صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيسها السيد لمرابط ولد بناهي على مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بقانون توجيهي لمجتمع المعلومات في حين يتعلق مشروع القانون الثاني بالجريمة السيبرانية.
وأوضح وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد اشروقه وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال وكالة خلال مداخلته أمام السادة النواب، أن مشروع القانون التوجيهي لمجتمع المعلومات يهدف إلى رسم التوجهات الكبرى للمجتمع الموريتاني للمعلومات، خاصة تلك المتعلقة بوضع الأسس القانونية والمؤسسية.
وأشار إلى أن ظهور مجتمع المعلومات الذي فرضته الثورة الرقمية في ظرفية العولمة يستلزم وضع استراتيجية وطنية ومنظومة قانونية في كل البلدان.
وأضاف أن هذا القانون يسعى إلى تطوير التقنيات الرقمية، مشيرا إلى أن بلادنا ووعيا منها بالرهانات المرتبطة باستخدام تقنيات الإعلام والاتصال، اعتمدت استراتيجية وطنية لعصرنة الإدارة وتقنيات الإعلام.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون التوجيهي لمجتمع المعلومات يرتكز على ثلاث نقاط تضع تعريفا محددا لمواصفات المجتمع الموريتاني للمعلومات يأخذ في الحسبان النظام العام والأخلاق الحميدة والقيم الدينية والثقافية للمجتمع الموريتاني، إضافة لوضع الإطار المؤسسي وتحديد آليات التمويل.
وقال إنه بالنسبة لمشروع القانون الثاني المتعلق بالجريمة السيبرانية فإن إنجاز المشاريع الهامة للبني التحتية لتقنيات الإعلام والاتصال يهدف إلى ربط مدننا الكبرى بشبكة الإنترنت، ومن خلال ذلك نفاذ خدمات الاتصال إلى جميع المواطنين وعلى مستوى كافة التراب الوطني، مشيرا إلى أن ربط بلادنا بالشبكة الدولية ذات التدفق العالي عبر الكابل البحري، من شأنه خلق وقائع جديدة ومسلكيات محظورة.
وأضاف أن جرائم المساس بحريات الأشخاص والجرائم المخلة بالقيم والأخلاق لم يتم التعرض لها في القانون إلا من خلال مادتين تتعلق الأولى منهما بحماية الأطفال، والثانية بمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أنه باستثناء هاتين المادتين لا توجد أية مواد تتعلق بالجريمة السيبرانية، وقد جاء هذا المشروع لسد هذه الثغرة ووضع منظومة قانونية لمحاربة الجريمة السيبرانية.
وأضاف أن هذا القانون الذي كان موضع مسار تشاوري مع كافة الجهات المعنية سيساهم في اتساع مجال فرص تبادل المعلومات والاتصال.
وأجمع السادة النواب خلال مداخلاتهم على الأهمية البالغة لمشروعي القانونين لما يترتب عليهما من سد للثغرات، ووضع آليات لدخول العالم الرقمي ضمن منظومة قانونية وأخلاقية، تواكب العصر الرقمي.
وأشاروا إلى ضعف شبكات الاتصال على مستوى التراب الوطني، منبهين إلى ضرورة رفع مستوي العقوبة التي تفرضها سلطة التنظيم على شركات الاتصال لتتناسب مع الأضرار التي يسببها ضعف الشبكة للمستخدمين.
وطالبوا بمضاعفة الجزاء المترتب على ارتكاب جرائم الاستغلال السيئ لوسائل الإعلام والشبكة العنكبوتية.
المصدر : الوكالة الموريتانية للأنباء
|
